تفاوت ماهوی تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان با ارز رانتی جهانگیری
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۶۰۵۶
به گزارش ایرنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد.
در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود.
به همین دلیل در جلسه‌ای که ستاد اقتصادی دولت در عصر روز ۲۰ فروردین برگزار کردند، بر مبنای نگاه حیثیتی و سیاسی به بازار ارز، با دستور آقای روحانی و برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، تصمیم گرفته شد نرخ دلار به طور دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بودند و در جلسه اعلام کردند که این مصوبه را اعلام نخواهند کرد؛ بنابراین نهایتاً اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی می‌پذیرد که این خبر را اعلام کند.
به عبارتی تصمیمی در آن جلسه گرفته شد که مسئول اصلی و سیاستگذار ارزی کشور کاملاً با آن مخالف بود اما مداخله سیاسی آقای روحانی سبب اتخاذ آن شد. جالب آن که بعد از آن جلسه تاکنون، هیچ یک از مسئولان دولت روحانی پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده نگرفته‌اند.
مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود، آن هم با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان.
دولت دوازدهم به تدریج متوجه شد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف ارزی، اشتباه است و سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. بدین ترتیب از اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۷ به تدریج کالاها را فهرست‌بندی کرد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای ضروری داده شود.
یعنی دولت روحانی در طی چند ماه، هدف اصلی خود از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاچاق دانستن همه نرخ‌های بازار آزاد بود، کنار گذاشت و ضمن پذیرش نرخ‌های دیگر غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدف خود را از ادامه این سیاست، واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان‌قیمت عنوان کرد.
آن فهرست ابتدا شامل ۲۵ گروه کالایی بود و به مرور با کاهش منابع ارزی دولت، کالاهای کم‌اهمیت‌تر از لیست مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند.
در سال ۱۳۹۹ در اثر بی‌عرضگی وزارت نفت و بیژن زنگنه در فروش نفت، منابع ارزی نفتی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرد و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همان چند قلم کالای باقی‌مانده هم دچار مشکل شد. در نتیجه با اقدام عجیب عبدالناصر همتی رئیس‌کل ناکارآمد بانک مرکزی شاهد چاپ پول حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که فقط همین یک اقدام، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرد و بالاترین تورم نقطه به نقطه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را به مردم ایران تحمیل کرد.
ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) با ادعای تامین تمام تقاضاهای ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد که عمده آن هم دچار فساد و انحراف شد.
دولت سیزدهم در سال جاری در اقدامی انقلابی، ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که در نتیجه آن، دیگر منابع حاصل از صادرات نفت با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای دلال قرار نمی‌گیرد و ذخایر ارزی کشور به تاراج نمی‌رود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری، ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات از سامانه نیما تامین شده است.
محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود خبر از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان خبر داده، این نرخ در روزهای اخیر حدود ۲۹۰۰۰ بوده است.
نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داده تفاوت ماهوی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد:
اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی.
ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد.
ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند. این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.
برچسب‌ها دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی دولت دوازدهم ۲۸۵۰۰ تومان منابع ارزی بانک مرکزی ارز نیمایی ارزی کشور تامین ارز نرخ ارز رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۶۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش قیمت دلار در راه است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار ارز و طلای تهران در روز دوشنبه نوسانات چشمگیری را تجربه نکرد. پس از گذشت چند هفته نوسانی، روز گذشته نرخ قطعات مختلف سکه طلا تغییری نداشت و شاخص‌های ارزی نیز عمدتا با روندهای اصلاحی در بازه ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان نوسان کردند. به عقیده تحلیلگران با توجه به عدم وجود ریسک سیاسی جدید، احتمال شروع دوره آرامش بازارها وجود دارد. بررسی‌های به‌عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران گویای آن است که نرخ دلار آزاد برای کاهش قیمت‌های بیشتر با حمایت معامله‌گران روبه‌رو شده است.
دنیای اقتصاد نوشت: قیمت شاخص ارزی در راستای روند کاهشی اخیر خود در بازار روز دوشنبه به نیمه کانال 64 هزار تومانی رسید، اما پس از برخورد به کف 64 هزار و 500 تومان روند نرخ این ارز تغییر کرد و افزایشی شد. البته این افزایش به میزانی نبود که تغییر کانال قیمتی صورت بگیرد. به عقیده برخی از فعالان بازار این تغییر روند نشانگر تمایل دلار به کریدورسازی در سطوح قیمتی 64 هزار تومانی است. البته در مقابل برخی دیگر نیز بر این باورند که رشد قیمت مذکور روند اصلاح نرخ بوده و پس از اتمام فرآیند اصلاح مجددا بازار کاهشی خواهد شد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که بازار در حال بازیابی آرامش خود است و با توجه به عدم وجود تقاضای چشمگیر، بازارساز در صورت تمایل می‌تواند با حمایت از طرف عرضه سبب کاهش نرخ‌های بیشتر شود.
دیروز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه روند نرخ دلار آزاد در معاملات بازار تهران افزایشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین فعالیت خود در بازار صبح روز گذشته را با حدود 400 تومان رشد نسبت به نرخ روز گذشته در رقم 64 هزار و 900 تومان آغاز کرد. در ادامه بازار دیروز بخشی از رشد قیمت صبحگاهی جبران شد و نرخ نقدی در حوالی رقم 64 هزار و 750 تومان (با اختلاف افزایشی 250 تومانی نسبت به نرخ روز یکشنبه) به تعادل رسید. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد روند معاملات فردایی این ارز تغییر چشمگیری نسبت به نرخ ابتدای روز نداشت و دلار فردایی عصر دوشنبه در بازه 54 هزار و 800 تا 64 هزار و 900 تومان قیمت خورد. روند افزایشی اسکناس یورو از دلار ضعیف‌تر بود. هر برگ اسکناس یورو آزاد در بازار روز گذشته با رشد اندک 50 تومانی در رقم 69 هزار و 250تومان معامله شد.
در این میان نرخ پول‌های خارجی در معاملات رسمی بازار ارز تهران نیز در دو روز گذشته نوسان‌هایی را تجربه کرده است. در حالی که قیمت دلار در معاملات مرکز مبادله ارز و طلا برای مدت نسبتا طولانی در رقم 43هزار و 567 تومان معامله می‌شد در بازار روزهای اخیر نرخ شاخص مذکور با نوسانی حدودا 150 تومانی به پله‌های خروجی کانال 43 نزدیک شد و در رقم 53 هزار و 725تومان به فروش رسید.
ایست قیمتی خانواده سکه
قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار روز گذشته بدون نوسان بود. در حالی که نرخ هر گرم طلای 18عیار در بازار دیروز حدود 10 هزار تومان افت کرد، ربع، نیم و تمام سکه طلای طرح جدید در عصر روز گذشته بدون تغییر نسبت به نرخ روز یکشنبه دادوستد شدند. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه طلا طرح جدید در روز گذشته 43 میلیون و 300 هزار تومان، نیم سکه 25 میلیون و 400 هزار تومان و ربع سکه نیز در رقم 15میلیون و 500 هزار تومان ثبت شد. گفتنی است که نرخ حباب سکه طلا طرح جدید که اختلاف میان ارزش ذاتی و بهای معامله شده آن در بازار را به نمایش می‌گذارد نیز در روز گذشته حوالی رقم 7 میلیون و 300 هزار تومان محاسبه شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد