به نقل از «ایرنا»

تفاوت ماهوی تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان با ارز رانتی جهانگیری

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۶۰۵۶

به گزارش ایرنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد.

در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود.

به همین دلیل در جلسه‌ای که ستاد اقتصادی دولت در عصر روز ۲۰ فروردین برگزار کردند، بر مبنای نگاه حیثیتی و سیاسی به بازار ارز، با دستور آقای روحانی و برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، تصمیم گرفته شد نرخ دلار به طور دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بودند و در جلسه اعلام کردند که این مصوبه را اعلام نخواهند کرد؛ بنابراین نهایتاً اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی می‌پذیرد که این خبر را اعلام کند.

به عبارتی تصمیمی در آن جلسه گرفته شد که مسئول اصلی و سیاستگذار ارزی کشور کاملاً با آن مخالف بود اما مداخله سیاسی آقای روحانی سبب اتخاذ آن شد. جالب آن که بعد از آن جلسه تاکنون، هیچ یک از مسئولان دولت روحانی پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده نگرفته‌اند.

مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود، آن هم با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان.

دولت دوازدهم به تدریج متوجه شد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف ارزی، اشتباه است و سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. بدین ترتیب از اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۷ به تدریج کالاها را فهرست‌بندی کرد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای ضروری داده شود.

یعنی دولت روحانی در طی چند ماه، هدف اصلی خود از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاچاق دانستن همه نرخ‌های بازار آزاد بود، کنار گذاشت و ضمن پذیرش نرخ‌های دیگر غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدف خود را از ادامه این سیاست، واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان‌قیمت عنوان کرد.

آن فهرست ابتدا شامل ۲۵ گروه کالایی بود و به مرور با کاهش منابع ارزی دولت، کالاهای کم‌اهمیت‌تر از لیست مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند.

در سال ۱۳۹۹ در اثر بی‌عرضگی وزارت نفت و بیژن زنگنه در فروش نفت، منابع ارزی نفتی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرد و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همان چند قلم کالای باقی‌مانده هم دچار مشکل شد. در نتیجه با اقدام عجیب عبدالناصر همتی رئیس‌کل ناکارآمد بانک مرکزی شاهد چاپ پول حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که فقط همین یک اقدام، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرد و بالاترین تورم نقطه به نقطه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را به مردم ایران تحمیل کرد.

ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) با ادعای تامین تمام تقاضاهای ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد که عمده آن هم دچار فساد و انحراف شد.

دولت سیزدهم در سال جاری در اقدامی انقلابی، ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که در نتیجه آن، دیگر منابع حاصل از صادرات نفت با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای دلال قرار نمی‌گیرد و ذخایر ارزی کشور به تاراج نمی‌رود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری،‌ ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات از سامانه نیما تامین شده است.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود خبر از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان خبر داده، این نرخ در روزهای اخیر حدود ۲۹۰۰۰ بوده است.

نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داده تفاوت ماهوی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد:

اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی.

ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد.

ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند. این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.

برچسب‌ها دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی دولت دوازدهم ۲۸۵۰۰ تومان منابع ارزی بانک مرکزی ارز نیمایی ارزی کشور تامین ارز نرخ ارز رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۶۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد

لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفته‌های اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکه‌های اجتماعی باز می‌گردد که در این زمینه کانال‌های تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.

تلاش برای خنثی سازی اثر کانال‌های تلگرامی

وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد:  با توجه به تحولات سیاسی ماه‌های اخیر، سفته بازان با ورود شوک‌های منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.

عدم جهش  ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیست‌ها

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانال‌های قبلی بازگرداند.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عده‌ای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت می‌کردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانال‌های قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.

وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایین‌تر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.